تابناک ایلام، مجتبی کاور :: اشتغال همواره یکی از موضوعات بسیار مهم جامعه ما بوده وهست از این رو دولت ها و مسئولان تلاش کرده اند زمینه اشتغال افراد جویای کار را فراهم کند که تا به امروز موفقیت چندانی در جامعه در پی نداشته است
شهرستان دهلران یکی از شهرهای مهم استان ایلام است که به لطف نظام مقدس جهموری اسلامی و دولت ها اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف از جمله نفت گاز انجام ویا در حال انجام است و به واسطه پروژه های متعدد زمینه اشتغال افراد جویای کار تا حدودی فراهم شده است هرچند در بحث جذب نیروی کار بومی تا رسیدن به نقطه ایدال فاصله زیادی وجود دارد .
بر اساس سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی مبنی بر وگذاری بخشی از فعالیت های دولتی به بخش خصوصی و به استناد مفاد مندرج در ماده 19آئین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی های غیر دولتی تشکیل شده و که برابر قانون عمده ترین وظایف موسسات مشخص شده است.
ایجاد دفترکاریابی در شهر های مختلف سبب شده که بانک اطلاعاتی افراد جویای کار بخصوص فارغ التحصیلان ثبت شود تا شرکت ها و سازمانها به راحتی بخشی از نیروهای مورد نیاز خود را از طریق کار یابی ها جذب کنند .
بدون شک وجود کاریابی ها و داشتن بانک اطلاعاتی افراد جویای کار علاوه بر تسهیل برای اشتغال می تواند زمینه برای افراد مختلف بدون اعمال نظر افراد فراهم شود چرا که در صورت نیاز شرکت ها و موسسات ظرفیت نیرو های موردنیاز از طریق چند برابر ظرفیت به آنها اعلام می شود که قطعا در مصاحبه و ... دست آنها برای جذب نیرویی مورد نظر باز است .
شهرستان دهلران با داشتن دو دفتر کاریابی و وجود شرکت های متعدد ؛ فراوانی جوانان جویای کار که در این کاریابی ها ثبت نام شده اند می توانند بدون اعمال نظر افراد باتوجه به بانک اطلاعاتی که در اختیار دارند افراد را چند برابر ظرفیت به شرکت ها معرفی کنند تا زمینه اشتغال آنها فراهم شود.
اما گویا در شهرستان دهلران این موضوع نایده گرفته شده است و رئیس دفتر نماینده مجلس، فرماندار و رئیس اداره کار با پالایش افراد سعی کرده‌اند اداره امور جذب نيرو در شرکت‌های فعال منطقه را در دست بگیرند موضوعي که امروز زمینه برای لابی ، ورانت مسئولان برای معرفی نور چشمی ها و افراد سفارش شده تبدیل شده است
متاسفانه روند جذب نیرو در شرکت‌های فعال منطقه به جایی رسیده که حتما باید رئیس دفتر نماینده لیست را تأیید کند حال سوال اینجاست که در کجای قانون اشاره شده که افراد جویای کار باید تأیید اشتغال خود را باید از رئیس دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را داشته باشد ؟
ای کاش جناب نماینده قدری به وعده های که به مردمان حوزه انتخابیه خود در کوران تبلیغات انتخاباتی داده بود توجهی می‌کرد و به این مهم پی می برد که رئیس دفتر وی از چه جایگاه حقیقی و حقوقي برخورد است که در بحث معرفی و جذب نیرو در شرکت ها فعال شهرستان صورت جلسه امضا می کند ؟
شنیده ها حکایت از آن دارد که مدیر عزل شده اداره کار دهلران که مجدد با لابی نماینده به عنوان رئیس اداره کار دهلران که کمتر از یک ماه است منصوب شده هفته گذشته در راهروهای مجلس علاوه بر دیدار با نماینده مجلس نشستی مشترک با یک شرکت جدیدی که قرار است به عنوان زیر مجوعه پتروشیمی دهلران فعالیت خود را شروع کند در تهران جلسه برگزار کرده اند که جذب نیرو باید از پروسه نماینده و اداره کار دهلران باشد حال سئوال اینجاست که تکلیف دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی های غیر دولتی به کجا خواهد رسید ؟
آیا دخالت مستقیم نماینده مجلس ، رئیس دفتر ، فرماندار و رئیس اداره کار در بحث معرفی افراد قانونی است یا غیر قانونی موضوعی که باید دستگاه های نظارتی و مدعی العموم ورد کنندچرا که بر اساس برسی میدانی که خبرنگار تابناک انجام داده است مسئولان عضو این کمیته غیر قانونی با معرفی افراد خود به شرکت کار یابی خواستار معرفی همان افراد معرفی شده خود در قالب لیست دفتاتر کاریابی هستند تا با این روش قانون را عملا دوربزنند این در حالی است که بیش از 4هزار نفر متقاضی کار در لیست انتظار دفاتر کاریابی شهرستان برای اشتغال چشم به راه و گوش به زنگ هستند ولی برخی شنیده حکایت از این دارد که معرفی افراد برای اشتغال کم کم رنگ وبوی قبیله ای و با اهداف انتخابات آتی صورت می گیرد .
انتظار است استاندار ایلام به عنوان نماینده عالی دولت کميته رانتی جذب نیرو در شهرستان دهلران که فاقد وجاهت قانونی است را بگیرند وبرابر قانون آن را منحل کنند چرا که شکل گیری این کمیته تنها برای افراد نورچمی مسئولان است ودر این خصوص کاریابی ها نیز مدیرکل ادارکار ورفاه اجتماعی در آذر ماه 1396نیز نامه ای به معاون اقتصادی وقت استانداری ایلام و همه فرمانداران استان در خصوص دفاتر مشاوره شغلی غیر دولتی ابلاغ کرده است لازم به ذکر است برخی مستندات نظر این خبرگزاری محفوظ است ./م
